گلبهارملک
گلبهارملک
قولنامه هولوگرام

با بنگاه‌های املاکی که از قولنامه های بدون هولوگرام استفاده کنند، برخورد می‌شود

گلبهارملک | رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت: با واحدهای صنفی که از قولنامه های قدیمی و بدون هولوگرام استفاده کنند، برخورد خواهد شد. همچنین اگر این موضوع در بازرسی‌ها مشاهد یا توسط خریداران و مستاجران اطلاع‌رسانی شود، این واحدها با استناد به ماده ۲۸ قانون نظام مهندسی ساختمان پلمب خواهند شد.

به گزارش گلبهارملک محمد عیدی با اشاره به جعل قولنامه های هولوگرام‌ دار تاکید کرد: از ابتدای تحویل این مسئولیت به هیات مدیره جدید اتحادیه موردی از جعل قولنامه های هولوگرام‌ دار مشاهده نشده است. همچنین با توجه به عدم محدودیت تحویل هولوگرام به واحدهای صنفی به‌ شرط استفاده و ثبت قراردادهای تنظیمی در سامانه املاک و مستغلات، نمی‌توان صحت این موضوع را تایید نمود.

وی در خصوص افزایش نرخ اجاره‌بها در مشهد اظهار کرد: متاسفانه نرخ اجاره‌بهای مسکن طی سال‌های اخیر با توجه به رشد تورم به صورت تصاعدی بالا رفته و این موضوع موجب شد سران قوا مصوبه‌ای مبنی بر تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها را در سال جاری ابلاغ کنند. بر اساس این مصوبه افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در کلانشهرهایی همچون مشهد ۲۰ درصد تعیین شده است.


همچنین بخوانید: نکات حقوقی که برای خرید و فروش مسکن مهر و نهضت ملی مسکن باید بدانیم


عیدی افزود: این مصوبه اخیرا از طریق ستاد تنظیم بازار اجرایی شده و موجران مکلف به تمدید اجباری قرارداد اجاره‌ خود با لحاظ نمودن درصد اعلامی هستند. در این خصوص اطلاع‌رسانی به واحدهای صنفی نیز صورت گرفته و رعایت این مصوبه از سوی آنان نیز لازم الاجراست. همچنین نظارت مستمر بر اجرای این مصوبه صورت خواهد گرفت.  

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها یک دستور حاکمیتی است، صاحب‌خانه مکلف به رعایت این دستور بوده و این موضوع عذر شرعی برای مستاجر در بر نخواهد داشت. همچنین مقرر شده قضات نیز در صورت بروز با چنین اتفاقاتی مگر در موارد استثنایی حکم بر تخلیه واحد مسکونی صادر نکنند.


 مهم‌ترین اخبار حوزه املاک و اقتصاد را در اینستاگرام گلبهارملک دنبال کنید


عیدی با اشاره به اثرات سایت‌های اینترنتی بر افزایش نرخ اجاره‌بها عنوان کرد: نرخ‌گذاری مسکن در نقاط مختلف شهر از وظایف اتحادیه نیست و در این مورد باید دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیم‌گیری کنند؛ ضمن اینکه نقش سایت‌های اینترنتی در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست زیرا در این سایت‌ها کارشناسی نسبت به ملک صورت نگرفته و فروشندگان یا موجرین خود نرخ مسکن را تعیین می‌کنند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.