رئیس جمهور “دستورالعمل کنترل بازار” را در رابطه با سازماندهی بازار مسکن برای رسیدگی به قیمت مسکن و اجاره بها صادر کرد. این طرح زمانی که به نتیجه مطلوب و قابل قبول برسد، در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
به گزارش گلبهار ملک به نقل از تجارت نیوز، رئیس جمهور دستور جدیدی را برای سازماندهی بازار مسکن در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ صادر کرد. هشتمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم با حضور ابراهیم رئیسی تشکیل شد . آقای رئیسی در این جلسه بر روی موضوعات ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح های ساخت مسکن تاکید داشت. و استانداران را مکلف کرد تا تسریع در نوسازی بافت های قدیمی را نیز در دستور کار قرار دهند. در این جلسه مقرر شد دستورالعمل کنترل بازار املاک و مستغلات به شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به شکل سراسری در کشور اجرا شود.
رئیس جمهور از ادارات و استاندارهای مربوطه در استان ها خواست اراضی را که بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده و ساخت و ساز در آنها انجام نشده، شناسایی کنند. و مشوق های لازم و همچنین بهره گیری از سازوکار های قانونی که در شورای عالی شهر سازی به تصویب رسیدند را ارائه دهند. تا بتوانند هر چه سریع تر این زمین ها را به ظرفیت ساخت و سازهای مسکن کشور اضافه کنند.
ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز شورای عالی مسکن بود.
آقای رئیسی در این جلسه به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار هم اشاره کرد . همچنین از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست در زمینه اجرای نهضت ملی مسکن با جدیت به وظایف خود عمل کنند. تا نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن هر چه بیشتر برطرف شود.
همچنین در جلسه ای در تاریخ خرداد ۱۴۰۲ تشکیل شد. در این جلسه ، ایجاد درگاه سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری که آخرین وضعیت پروژه‌های نوسازی بافت قدیمی را نشان می‌دهد، به تایید اعضا رسید.
